تقريب سعر البيع بالنظر إلى الشريعة الإسلامية وقانون حماية المستهلك رقم 8 عام 1999 (دراسة الحالة: المحطة العامة لتعبئة الوقود برتامينا باجانج فونوروكو)

Abstract

معاملة البيع جزء من المعاملات لا تخلو من حياة الناس. في هذه المعاملة هناك
طرفان. الأول هو البائع الذي يصير كالمنتج والثاني هو المشتري وهو كالمستهلك. كان في
معاملة البيع يتكرر البائع أو المنتج كثيرا في التكذيب عن مبيعه وكذلك عدة الاحتيال والغرر.
ولما جاء الإسلام وضع الأنظمة والمبادئ والضوابط التي تجعل من التجارة عملا ساميا مؤسسا
على الأخلاق والقيم الروحية. وكذلك وضع الحكومة النظم والقانون التى تتعلق بحقوق
ّ وواجبات البائع و المشترى. بعض المجاوزات التي أدى ا البائع هو تقريب السعر. وكثيرا
ما وقع هذا التقريب هو في معاملة بيع الوقود في المحطة العامة لتعبئة الوقود برتامينا باجانج
فونوروكو. عزم الباحث على تحليل هذه المشكلة بالنظر إلى الشريعة الإسلامية وقانون حماية
المستهلك.ويهدف هذا البحث إلى: ١ معرفة كيفية تقريب سعر البيع في بيع الوقود بالمحطة
العامة لتعبئة الوقود برتامينا باجانج فونوروكو. ٢ معرفة حكم تقريب السعر في معاملة بيع
الوقود بالنظر إلى الشريعة الإسلامية وقانون حماية المستهلك رقم ٨ عام .٩٩٩١ هذا البحث
من نوع دراسة حالة تلازمية هو منهج الدراسة الاكتشافية والتحليلية الدقيقة المتوصلة عن
وحدة الاجتماعية أو الأسرة أو المؤسسة أو المجتمع المعين. وللحصول على ما يحتاج إليه
من المواد، استخدم الباحث بثلاث طرق، هي منهج الملاحظة أو المشاهدة ومنهج الوثائق
المكتوبة ومنهج المقابلة أو الحوار. فنتيجة هذا البحث يعني ظهور تقريب السعر متى يوجد
فرق السعر بين السعر الذى على آلة تعبئة الوقود و السعر الذى لابد من المشترى دفعه،
ثم طلب عامل محطة العامة لتعبئة الوقود مزيدا من نقود الدفع من المشترى لأجل التقريب.
ُجدت في عملية تقريب سعر البيع في بيع الوقود
بالنظر إلى الشريعة الإسلامية أن المخالفات و
بالمحطة العامة باجانج. وتلك المخالفات هي وجود المعاملة الربوية في عملية تقريب السعر
والاحتيال والغرر ولوجود المزيد من الربح. ومع ذلك، لم يسمح الدين الإسلامي تقريب
ّ سعر البيع أو بمعنى أخر أا فاسدة، إلا إذا تمّ عنصر التراضي فيها. وبالنظر إلى قانون حماية
المستهلك رقم ٨ عام ٩٩٩١ كانت فى هذه العملية وجدت المخالفة. كما ورد هذا القانون
في الفصل الرابع من المادة ٨ (ج) التي تنص على أن تقريب سعر البيع «لا يوافق بالحجم
والكمية والمقاييس في الحساب