تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير في تحويل باقي الثمن بالمثمن إلى المشتري

Abstract

الأموال الجارية الرسمية في إندونيسيا هي النقود الروبية، كما أثبتت حكومة إندونيسيا في القانون رقم 32 سنة 1999 بشأن بنك إندونيسيا. ولكن الآن صار المعروض من النقود المعدنية مشكلة قديمة للمجتمع، حتى كثيرًا من المشتري الذي يقبل باقي السعر ليس بالفلوس الصغيرة أو النقود المعدنية بعلة البائع أنه لا يستحق إعداد النقود المعدنية الكافي. وبذلك يحتاج إلى التحليل، وكان التحليل مقبولًا من ناحية الإسلام. فاختارت الباحثة القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير، على أساس أن الله يريد اليسر لعباده لا العسر.

وهذا البحث من نوع الدراسة المكتبية، وأما في تحليل بحثها تستخدم الباحثة منهج التحليل الوصفي، فتصف الباحثة قاعدة المشقة تجلب التيسير دقيقًا، ثم أخذ التحليل عن الظاهرة في تحويل باقي الثمن بالمثمن إلى المشتري بهذه القاعدة، وطريقة الاستقرائية لأخذ الخلاصة مما تجده الباحثة عن تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير في تحويل باقي الثمن بالمثمن إلى المشتري.

ونتائج البحث منها أن تحويل باقي الثمن إلى المشتري التي حدثت في المجتمع لا يأتي بما أرادوا كالنقود المعدنية، بل تغيّر البائع بتحويله إلى المثمن كالحلويات وإنفاقه إلى الصناديق الخيرية أو الصدقة. ورجال الأعمال يعللون بأن ليس معهم إعداد النقود المعدنية الكافي لأن يصعب عليهم الحصول على نيل النقود المعدنية.

تلك الممارسة لا تختلف بقاعدة المشقة تجلب التيسير إذا بذّل رجال الأعمال جهدهم ولكن يوجد المشقة في حصوله. وكانت المشقة متوسطة، المفروض إذا مال إلى المشقة العظيمة فلرجال الأعمال رخصة، وإذا مال إلى المشقة الخفيفة فلا رخصة لهم.