مفهوم مسؤولية البائع في مادة 19 الرقم 8 سنة 1999 عن حماية المستهلك عند الفقه الإسلامي

Abstract

النص المصحح:

مفهوم مسؤولية البائع في مادة 19 من القانون رقم 8 سنة 1999 عن حماية المستهلك عند الفقه الإسلامي

يؤدي تطوير منظومة البيع إلى كثير من الاحتيال من رجال الأعمال، حتى يسبب ذلك خسارة للمستهلك الذي تعاقد عليه. ومسؤولية رجال الأعمال كما حدث في قضية توزير الذي لا تتوافق مع تلك السلعة التي قد أعلن عنها عند قدمها.

ومسؤولية المستهلك قد كُتبت في قانون حماية المستهلك رقم 8 سنة 1999 المادة 19. ومكتوب في هذه المادة أن مسؤولية رجال الأعمال يجب أن توفر الضمان الكافي للمستهلك. وهذا يدل على أن الضمان الذي يلزم توفيره للمستهلك يكون على نوعين: إما ضمان على الثمن أو ضمان على الصحة والسلامة.

مسؤولية البائع عند الإسلام نحو المشتري الذي عانى عليه الخسارة يجب أن توفر الضمان الكافي.

هذا البحث يبحث عن مفهوم مسؤولية البائع في المادة رقم 19 سنة 1999 نحو حماية المستهلك عند الفقه الإسلامي.

المنهج الذي استخدمه الباحثة في هذا البحث هو منهج البحث المكتبي باستخدام تحليل القانون أو البحث القانوني المعياري من مصادر الحكم القانوني والمصادر الثانوية والمصادر الثلاثة.

نتيجة هذا البحث هي أن مسؤولية رجال الأعمال في البيع الواردة في قانون حماية المستهلك رقم 8 المادة 19 لها آثار قد تضر المستهلك، لأن توفير الضمان قد يوجه إلى المستهلك بسبب استهلاك السلعة أو الخدمة، بتقديم السلعة على ثمن أو رعاية الصحة بمدة سبعة أيام.

أما عند الإسلام فمسؤولية الضمان لا بد أن تكون كاملة حتى لا يوجد الضرر بين الطرفين. ومع ذلك قد اهتم دين الإسلام بمصلحة الأمة والتوازن والعدل وحماية المستهلك، نحو وجود أركان وشروط البيع مع الحقوق والواجبات بين رجال الأعمال والمستهلك.