نظام تقاسم المحصولات في عقد المزارعة من المنظور فقه المعاملات (دراسة تحليلية في قرية Semen، Nguntoronadi، Magetan)

Abstract

لمزارعة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو أكثر من ذلك أو الأقل حسب ما يتفقان عليه، والمزارعة هي شكل من أشكال المعاملات في الزراعة.

يجب أن يتم التعاون في مجال الزراعة على نحو يحقق المنفعة المتبادلة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية.

أوضحت النتائج أن نظام عقد المزارعة الذي يجري فيه أهالي قرية Semen كان يتبع العادات التي تم تمريرها من آبائهم السابقين أو قانون العقود دون معرفة ما إذا كانت تتوافق مع الأحكام الإسلامية أم لا.

هناك نموذجان لتقاسم المحصولات في المزارعة، وهما:

1. التقسيم الأول للعائدات بنسبة 1/2 أو 1/3 حيث تُخصم أولاً جميع التكاليف التي يتحملها المزارع قبل التقسيم بين الطرفين.
2. التوزيع في موسم الجفاف بنسبة 1/2 أو 1/3 حيث تُخصم المحاصيل أولاً لتكاليف الري والحصاد قبل توزيعها بالتساوي بين الطرفين.

يتبين من الشرح أعلاه أن نظام تقاسم المحصولات الذي يمارسه أهالي قرية Semen إذا نظر إليه من خلال فقه المعاملات، فإن التعاون الزراعي من حيث الأركان مناسب، ولكن من حيث الشروط غير مناسب جزئياً، خاصة في جانب وضوح تقاسم المحصولات.

أي أن تقاسم المحصولات غير واضح، وبالتالي لم يتم تطبيق نظام تقاسم المحصولات كما ورد في فقه المعاملات بشكل كامل في مجتمع Semen.