تحليل تطبيق الإجارة في عقد الرهن في نظرة الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في مكتب الرهن الشرعي الإسلامي، نغابيان، كارتاسورا) العام الدراسي 1441-1442هـ

Abstract

يف عملية هناك بعض التجوز مع املمارسة يف مكتب الرهن الشرعي، وهي تصنيف الفرق اإلجارة على أساس مبلغ مرهون به من حيث حتديد مثن اإلجارة يتغري دائما وفقا ملقدار القرض اليت تقدمها مكتب الرهن الشرعي. إذا زاد أو أقصى عدد من التقديرات اليت قدمها العميل، فكلما زاد القرض للعميل زاد مثن اإلجارة وعكسه. الغرض هذا البحث لتحليل تطبيق اإلجارة يف عقد الرهن يف نظرة الشريعة اإلسالمية يف نوع البحث املستخدم هو البحث الوصفي. املنهج املشكلة املستخدمة هو تطبيق هنج معياري. استخدام تقنيات مجع البياانت من خالل املالحظة واملقابالت والتوثيق. وأظهرت النتائج أن ممارسة ً لقواعد الشريعة اإلسالمية ألن اإلجارة على عقد رهن يف مل تكن وفقا ً ملبلغ القرض الذي جيب أن أيخذه العميل. فإن ممارسة اإلجارة املمنوحة للعمالء مصنفة وفقا ً للشريعة اإلسالمية مدرجة يف الراب القرض ألن اإلجارة الذي حيدد على اإلجارة هكذا وفقا أساس جمموعة القرض أو على أساس مبلغ مرهون به ال يتفق مع تكلفة اإلجارة اليت صدرت ً عنصر الظلم الذي خيالف املبادئ األساسية لإلقتصاد. ابلفعل عن وأيضألنه غري عادل سوف يسبب الضرر وأيضا انتهاك الشريعة املقامة اليت تقضي على واحد من املصلحة وهي عدل. وينبغي أن يكون عندما يقوم الطرفان رهن البضائع بنفس الثمن، فثمن اإلجارة يف نفسه، ألن يف الشريعة اإلسالمية ال ينظر إليها من تكلفة الصيانة من قيمة املال الذي يتم اقرتاضه .