نظام أجرة العاملني يف منظور فقه املعامالت )دراسة حالة رشكة توزيع سوريا مانديري اكندال رجيو، بليتار، جاوى الرشقية، إندونيسيا(

Abstract

ملخ

ملخص البحث

إن نظام أجرة العامل له أمرٌ مهمٌّ؛ لأنَّه يتعلق بدوام حياة المجتمع، خصوصًا في دفع أجرة العامل. استفادت شركة توزيع سوريا مانديري من نظام الأجرة، وهي شهرية بالنسبة إلى العامل. وللبائع فيها أهدافٌ وحوافز، أي يحصل العامل على أجرة إضافية حين يصل إلى الهدف الذي حددته الشركة، وكذلك من منظور مدة الخدمة. لكن نظام الأجرة في تلك الشركة يسبب بعض المشكلات، وهي شعور بعض العمال بالقناعة عن الأجرة التي تقدمها الشركة، بينما يشعر البعض الآخر بقلة الأجرة الممنوحة؛ لأنهم لم يعملوا في الشركة مدةً طويلة. وكيف ينظر فقه المعاملات إلى هذه المسألة؟ بحيث تُعطى الحوافز والأهداف للبائع فقط، أما العمال الذين يشتغلون في القسم نفسه فينالون أجورًا متفاوتة بسبب اختلاف مدة الخدمة.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة نظام أجور العاملين في شركة توزيع سوريا مانديري في دائرة بليتار، ومعرفة حكم هذا النظام من منظور فقه المعاملات.

طريقة البحث التي استخدمتها الباحثة هي البحث الميداني باستخدام المنهج النوعي. أما تقنية جمع البيانات المستخدمة فهي تقنية التثليث، وذلك من خلال الجمع بين البيانات من المخبرين من جهات متعددة لاستخلاص استنتاجات قوية. وفي تحليل البيانات استخدمت الباحثة خطوات: تخفيض البيانات، وعرض البيانات، ثم استخلاص النتائج والتحقق منها.

بناءً على نتائج البحث، فإن تحديد أجرة كل قسم في شركة توزيع سوريا مانديري يقوم على أمور، وهي: أولًا، اختلاف مسؤوليات كل عامل. ثانيًا، اختلاف مدة الخدمة. ثالثًا، اختلاف مستوى المخاطرة في كل قسم. وإذا نظرنا إلى ذلك من منظور فقه المعاملات، فإن نظام الأجرة المطبق يتوافق مع فقه المعاملات؛ لأن الشركة تدفع أجور العمال في وقتها، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في إقليم بليتار. إلا أن النظام لا يزال يحتاج إلى مزيد من العدالة؛ لأن الشركة لم تهتم اهتمامًا كافيًا برفاهية جميع عمالها. ولذلك توصي الباحثة الشركة بتحسين نظام الأجور لجميع العمال حتى يشعروا بالرضا والقناعة بالأجرة التي يحصلون عليها.